واللمعة وجامع المقاصد ولك والروضة ومجمع الفائدة والكفاية ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة فإنها لم تنبه على خلاف ولا اشكال في ذلك ومنها ما تمسك به في التذكرة ومجمع الفائدة من أن الأصل براءة ذمة المحال عليه من الدين الذي ادعاه المحيل عليه وقد نبه عليه في لك قائلا لما ثبت ان الحوالة جايزة على البرى من دين المحيل على المحال عليه لم يقتض باطلاقها ثبوت دين كذلك فإذا ادّى المحال عليه وطالب بما ادّى منكر ثبوت الدين عليه للمحيل فالقول قوله مع يمينه لأصالة البراءة فيرجع على المحيل بما ادّاه وقد صرح في جامع المقاصد ومجمع الفائدة بعدم اقتضاء الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بما يدعيه المحيل من الدين وقد يقال الأصل المذكور معارض بأمرين أحدهما اصالة براءة ذمة المحيل مما يدعيه المحال عليه عليه الا ان يرجح الأول بما تقدم الإشارة من ظهور الاتفاق عليه وثانيهما ان الظ انه لولا اشتغال ذمته المحال لما أحيل عليه كما صرح به في اللمعة والروضة وفيه نظر اما أولا فللمنع من ظهور ذلك فان الحوالة تقع عادة على مشغول الذمة وبريئها ولم يثبت أغلبية الأول واما ثانيا فلان الأصل أولوية الأصل من الظ حيث يقع التعارض بينهما كما صرح به في اللمعة وضه هنا وخروج بعض الموارد لدليل لا يقدح في حجية الأصل والا لسقط جميع الأصول الشرعية فت ومنها ما تمسك به في جامع المقاصد ومجمع الفائدة من أن المحال عليه منكر لاشتغال الذمة وان اعترف بصحة الحوالة لما تقدم إليه الإشارة من أن صحة الحوالة لا تستلزم اشتغال ذمته وقد يقال هو وإن كان منكرا بهذا الاعتبار الا انه مدّع باعتبار رجوعه على المحيل كما أنه منكر باعتبار الرجوع ومدّع باعتبار دعواه اشتغال ذمة المحال عليه بالدين فكل منهما مدع من جهة ومنكر من أخرى كما لا يخفى فلا وجه للترجيح بل قد يدعى ترجيح جهة انكار المحيل الرجوع عليه لأنه عين المتنازع فيه وهو فهو في هذه الدعوى منكر وإن كان باعتبار دعوى اخر مترتبة على هذه الدعوى مدّعيا ومن الظاهر أن المناط في المنكر والمدعى نفس الدعوى الواقعة لا لوازمها فت وينبغي التنبيه على أمور الأول انما يقدم قول المحال عليه مع يمينه كما صرح به في الشرايع وعد وير واللمعة وجامع المقاصد وضه ولك ومجمع الفائدة بل الظ انه مما لا خلاف فيه وان لم ينبه عليه في التذكرة والتلخيص وشد والكفاية وعلى هذا يرجع المحال عليه على المحيل بما أداه إلى المحتال من جهة الحوالة كما صرح به في الشرايع وير واللمعة وضه ولك الثاني صرح في الروضة تبعا للمعة بأنه لا فرق في رجوع المحال عليه على المحيل بعد الحلف على ذلك بين كون العقد الواقع بينهما بلفظ الحوالة أو الضمان معللا بان الحوالة على البرئ أشبه بالضمان فيصح بلفظه وايض فهو يطلق على ما يشملهما بالمعنى الأعم فيصح التعبير به عنهما ولكنه احتمل عدم التسوية قائلا ويحتمل الفرق بين الصيغتين فيقبل مع التعبير بالضمان دون الحوالة عملا بالظاهر وعندي فيما احتمله نظر بل الأقرب عندي التسوية كما ذهب عليه الثالث ان اعتبرنا في الحوالة شغل ذمة المحال عليه ولم يجوزها على البرىء فهل القول قول المحال عليه ح أيضاً أو لا صار إلى الأول في لك قائلا ولو اعتبرنا في الحوالة شغل ذمة المحال عليه لم يقبل قوله في نفيه لاقتضائها ثبوته فالمنكر وإن كان معه اصالة براءة ذمته من الدين الا ان ذلك يقتضى بطلان الحوالة على هذا التقدير ومدعى الدين يدعى صحتها أو مدعى الصحة مقدم ويمكن على هذا ان يقال تساقط الأصلان وبقى مع المحال عليه انه ادّعى دين المحيل باذنه فيرجع عليه على التقديرين وهو حسن فان قيل الاذن في الأداء انما وقع في ضمن الحوالة فإذا لم يحكم بصحتها لا يبقى الاذن مجردا لأنه تابع فيستحيل بقائه بدون متبوعه قلنا الاذن وإن كان واقعا في ضمن الحوالة فإذا لم يحكم بصحتها الا انه امر يتفقان على وقوعه وانما يختلفان في امر اخر فإذا لم يثبت لا ينتفى ما قد وقع الاتفاق منهما عليه على أن في زوال الاذن الضمن بزوال ما يثبت في ضمنه بحيث يأتي تحقيقه ان شاء اللَّه تعالى في الوكالة المعلقة على شرط وصرح في الروضة أيضاً بوقوع التعارض بين اصالة البراءة واصالة الصّحة وتساقطهما وكفاية الاذن الضمني في الحوالة والباطلة المتفق عليه بين المدعى والمدعى عليه في جواز الرجوع على المحيل ولكنه صرح أخيرا بأنه يحتمل عدم الرجوع ترجيحا للصحة المستلزمة لشغل الذمة وربما يظهر من التذكرة المصير إلى هذا الاحتمال وترجيح اصالة الصحة وقد يناقش فيها بعدم دليل يدل عليها بحيث يشمل المقام وثبوتها في الجملة لا يقتضى ثبوتا مط حتى في هذا المقام ولذا صرح في جامع المقاصد بأنه لا اعتداد بهذا الأصل وليس كك اصالة البراءة فان ما دل على اعتبارها يعم محل البحث وغيره كما لا يخفى ولذا رجّحها في جامع المقاصد ومجمع الفائدة فقدما قول المحال هنا أيضاً ولكن قد يدعى معارضتها باصالة براءة ذمة المحيل ولا دليل على الترجيح ولا يلزم ح اعتبار الاذن الضمني الموجب لرجوع المحال عليه على المحيل لعدم الدليل على أن كل اذن بالأداء حتى مثل هذا الاذن ليسوغ الرجوع على الاذن فلا وجه ح للرجوع على المحيل فلا وجه ح لتقديم قول المحال وينبغي أن يكون الدعوى ح ساقطة وهل المعتبر في الفرق بين صورتي اشتراط اشتغال ذمة المحال عليه في صحة الحوالة وعدمه اعتقاد المحال عليه بأحد الامرين اجتهادا أو تقليدا أو اعتقاد المحيل كك أو اعتقاد الحاكم أو اعتقاد جميعهم أو اعتقاد الحاكم ما لم يعلم باعتقاد المحيل والمحال عليه احتمالات لم أجد أحدا نبه على شئ فيها ولكن الأقرب هو ان المعتبر هو اعتقاد الحاكم مط ولا يبعد دعوى الاتفاق عليه فت منهل يصح ان يحيل السيد المديون على عبده الذي كاتبه بمال الكتابة بعد حلول النجم كما صرح به في الشرايع وشد وعد وير وكره وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة ولهم وجوه